ادامه ریزش برندهای وارداتی خودرو؟
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۶۶۶۱۳
در حالی که وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید از طرف دولت هیچ مانعی برای واردات خودرو وجود ندارد، اما این وزارتخانه اخیرا ورود مدلهای فرانسوی را ممنوع اعلام کرد و با توجه به سیاسی شدن ماجرا، ممکن است دومینوی ممنوعالورودیها همچنان ادامه پیدا کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، وزیر صمت دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت گفته یک میلیارد یورو منابع برای واردات خودرو پیشبینی شده و الان تمام زیرساختها فراهم و ثبت سفارش آغاز شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در آییننامهای که وزارت صمت برای واردات خودرو تدوین و ابلاغ کرده، انواع و اقسام محدودیتها لحاظ شده و به همین دلیل بسیاری از واردکنندگان قدیمی اصلا رغبت نکردند به این ماجرا ورود کنند. به عنوان مثال، در آییننامه قید شده واردات خودرو منوط به انتقال فناوری است. با توجه به اینکه رعایت این شرط از عهده بسیاری از واردکنندگان برنمیآمد، از همان ابتدا مشخص بود قرار است سررشته اصلی واردات به دست خودروسازان بیفتد. بعد هم که لیست شرکتهای مجاز به واردات اعلام شد، این پیشبینی درست از آب درآمد، زیرا از بین ۲۴ شرکت منتخب، تنها نام دو واردکننده در لیست وجود داشت.
این موضوع از دو جهت به چالشی بزرگ برای واردات خودرو تبدیل شده است. نخست اینکه با ورود خودروسازان به پروسه واردات و کنار ماندن واردکنندگان قدیمی، عملا امیدها به شکلگیری رقابت در بازار خودرو (با کمک واردات) بهشدت کمرنگ شد. از طرفی، مشتریان امیدوار بودند به واسطه واردات، خودروسازان در حوزههایی مانند کاهش هزینه و قیمت تمامشده و همچنین کیفیت، تکانی بخورند، اما چون شرکتهای خودروساز خود نیز به ماجرا ورود کردند، این امید هم از بین رفت. مساله دوم اینجاست که با عدم استقبال واردکنندگان قدیمی (به دلیل شرایط مندرج در آییننامه) بازار از حضور برخی برندها محروم شده است.
بیمیلی واردکنندگان قدیمی به واردات اما دلایل دیگری نیز داشت، از جمله قیدوبندهایی که در آییننامه برای فروش خودروهای خارجی گذاشته شد. طبق آییننامه، واردکنندگان ملزم به فروش خودروهای خود در بورس کالا هستند، ضمن آنکه سودشان نیز دستوری تعیین میشود. از طرفی، تعرفه واردات هم به عکس گذشته که مشخص و معین بود، اینبار شناور در نظر گرفته شده است. به عبارت بهتر، فعلا تعرفه معینی برای واردات خودرو لحاظ نشده و گویا قرار است متناسب با قیمت کشفشده خودروها در بورس و همچنین سود واردکننده، تعیین شود. این موضوع نیز نقش مهمی در پراندن واردکنندگان قدیمی داشت، چون آنها نمیتوانستند بپذیرند دولت محل فروش، سود و قیمت خودروهایشان را تعیین کند.
مجموعه این قیدوبندها در کنار موارد دیگری مانند تعیین سقف قیمت ۲۰ هزار دلاری، سبب شد پای بسیاری از واردکنندگان قدیمی از پروسه واردات بریده شود. تا اینجای کار نیز مشتریان باز هم نسبتا راضی بودند، چون امید داشتند حداقل اگر رقابت چندانی در بازار شکل نمیگیرد، خودروهایی جدید با قیمتهایی تا حد امکان پایین وارد کشور میشود. این در حالی است که وزارت صمت هفته گذشته دومین ضربه خود را (پس از تدوین آییننامهای پر از محدودیت) به واردات زد و خودروهای فرانسوی را ممنوعالورود کرد. هرچند بهانه وزارت صمت برای ممنوعیت واردات خودروهای فرانسوی، رفتن رنو و پژوسیتروئن در دوران تحریم است، اما بسیاری معتقدند مواضع اخیر دولت فرانسه و رئیسجمهور این کشور در برابر اعتراضات در ایران، ویزای خودروهای فرانسوی را باطل کرده است.
این اقدام وزارت صمت نشان میدهد واردات خودرو به عنوان پروسهای اقتصادی، درگیر سیاست شده و از همین رو هیچ بعید نیست ممنوعالورودیهای نشاتگرفته از مسائل سیاسی، دامان دیگر خودروهای خارجی از سایر برندها و کشورها را نیز بگیرد. به عبارت بهتر، ممکن است وزارت صمت چندی دیگر اعلام کند خودروهای متعلق به فلان کشور نیز تحریم شده و حق ورود به ایران را ندارند. به عنوان مثال، با توجه به مواضع فعلی دولت آلمان در قبال اعتراضات در ایران، شاید وزارت صمت چندی دیگر اعلام کند خودروهای متعلق به خودروسازان این کشور هم ممنوعالورود هستند. یا مثلا با در نظر گرفتن اینکه کره جنوبی همچنان اقدام خاصی در راستای آزادسازی پولهای بلوکهشده ایران انجام نمیدهد، شاید وزارت صمت به سمت ممنوعالورود کردن خودروهای کرهای نیز ببرد.
محرومیت خودروسازان بزرگاما ممنوع کردن واردات خودروهای فرانسوی که ممکن است به سایر خودروسازان نیز تعمیم پیدا کند، عملا به ضرر خودروسازان بزرگ کشور تمام میشود، زیرا آنها روی محصولات رنو، پژو و سیتروئن حساب باز کرده بودند. حالا با ممنوع شدن واردات خودروهای فرانسوی، ایران خودرو، سایپا و سایپاسیتروئن باید به فکر وارد کردن محصولات دیگری باشند، هرچند به نظر میرسد بهتر است قبل از اقدام، با وزارت صمت هماهنگ کنند که نکند قرار است خودروهای دیگری ممنوعالورود شده باشند.
تا قبل از ممنوعالورودی فرانسویها، گزینه نخست ایرانخودرو برای واردات، خودروهای پژو بود و سایپا هم میخواست به سراغ رنو برود. همچنین سایپاسیتروئن نیز که نصف سهام آن به سیتروئن تعلق دارد، بنا داشت محصولاتی از این خودروساز فرانسوی را وارد کند. حالا این امکان از خودروسازان بزرگ کشور سلب شده و باید منتظر ماند و دید گزینه دوم آنها برای واردات چه خودروهایی هستند. در چنین شرایطی و با این همه محدودیت و ممنوعیت است که وزارت صمت همچنان میگوید پروسه واردات خودرو در حال اجراست و امیدوار است قبل از پایان سال، خودروهای خارجی وارد کشور شوند. اما آیا واقعا امکان ورود خودروهای خارجی در تیراژ بالا به کشور تا قبل از سال جدید وجود دارد؟ آیا تضمینی هست که وزارت صمت در آینده خودروهای دیگری را ممنوعالورود نکند؟ هرچند برای پاسخ به این پرسشها باید منتظر گذشت زمان بود، با این حال با روند فعلی، کمتر کسی به وارداتی رقابتزا و اثرگذار بر قیمت خودرو در بازار، امیدوار است.
این نکته را نیز نباید فراموش کرد که تا سالگرد صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو توسط رئیسجمهور (۱۱ اسفند ۱۴۰۰)، کمی بیش از سه ماه دیگر باقی مانده است. بنابراین اگر تا آن زمان خودروهای خارجی وارد نشوند، عملا پس از گذشت ۳۶۵ روز پروسهای به سادگی واردات خودرو اجرانشده باقی خواهد ماند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: خودرو بازار خودرو واردکنندگان قدیمی برای واردات خودرو خودروهای فرانسوی خودروهای خارجی ممنوع الورود آیین نامه وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۶۶۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر صمت: واردات خودروهای کارکرده منتظر مصوبه دولت
وزیر صمت گفت: واردات خودروهای کارکرده منتظر مصوبه دولت است اما در مناطق آزاد قابل اجر است.
به گزارش تسنیم عباس علی آبادی عصر امروز در حاشیه همایش تجاری ایران و چین در نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران جمع خبرنگاران اظهار داشت: ده هزار شرکت دانش بنیان ایرانی برای چینی ها فرصت خوبی است.
وی افزود: ما در حوزه انرژی از ظرفیتهای بالایی برخورداریم که می توانیم در اختیار چینی ها قرار دهیم و در حوزه برق نیز توانایی هایی در تراز جهانی داریم، ضمن اینکه چینی ها نیز از توانمندی هایی برخوردار هستند که ما میتوانیم از آن استفاده کنیم.
علی آبادی بیان داشت: وقتی از صد کشور دنیا بیش از 2 هزار و 500 بازرگان و فعال اقتصادی در یک نمایشگاه شرکت میکنند بسیار افتخار آمیز است و فکر میکنم امسال سال توسعه ایران با کشورهای دیگر باشد و بتوانیم رکوردهای تازه ای را ثبت کنیم.
وی با اشاره به اجلاس آفریقا بیان داشت: در جلسه ای که با مقامات ارشد آفریقایی نیز برگزار شد احساس خوبی داشتم زیرا آفریقایی ها علاقمندند شرکای تازه ای برای خود انتخاب کنند و ایران می تواند یکی از شرکای تجاری آنها باشد.
وی با بیان اینکه این نمایشگاه در راستای تحقق شعار سال است اظهار داشت: برای جهش تولید باید در سمت توسعه بازار حرکت کرد و این نمایشگاه می تواند در این زمینه موثر باشد.
وی بیان داشت: از تمام شرکتها خواسته ایم کهپیش برنامه ارائه دهند که ارز را به چه منظور می خواهند و این مساله ممکن است مورد کدورت تولیدکنندگان قرار گرفته باشد.
علی آبادی بیان داشت: برای اینکه بتوانیم از منابع ارزی استفاده بهتری داشته باشیم باید کنترل های بیشتری داشته باشیم و خوب این موضوع باعث کندی در تخصیص ارز شده و لذا امروز دستورات تازه ای داده ام که یک مقدار در تخصیص ارز شتاب بدهند.
وی افزود: البته ممکن است در مواردی که قبلا به راحتی تخصیص ارز میدادیم الان محدودیت ایجاد کرده باشیم و این مساله به علت سیاست های جدید است اما سیاست های ما به سمت بهبود است و هدف ما این است که ضمن استفاده از ظرفیت های داخلی نیازهای جامعه را تامین کنیم لذا بین واردات و تولید سیاست گذاری انجام داده ایم که در نهایت منفعت آن برای مردم است.
وی در خصوص واردات خودروهای کارکرده گفت: در خصوص خودروهای کارکرده دولت لایحه ای به مجلس تقدیم کرد این لایحه تصویب شد و در بازگشت، وزارت صمت متعهد به تهیه آییننامه شد و این آیین نامه تهیه و به دولت ارسال شد و تا زمانی که این آییننامه مراحل خود را طی نکند و ابلاغ نشود، نظر وزارت صمت به تنهایی قابل اجرا نیست و باید در انتظار مصوبه دولت بود تا زمان ابلاغ کاری نمیتوانم انجام دهم.
علی آبادی گفت: اما مصوبات خودروهای کارکرده در مناطق آزاد و اقتصادی قابل اجرا است.
کانال عصر ایران در تلگرام